پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پرونده «تشکیل وزارت بازرگانی» این هفته در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. اسفندماه‌ سال گذشته بود که پس از اصرارهای مکرر رئیس‌جمهور، طرح جداسازی صنعت و تجارت توسط برخی بهارستان‌نشین‌ها آماده و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. جزئیات این طرح حاکی است، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی تمام وظایف بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی مانند جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک و به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد. این طرح پس از اعلام وصول توسط هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و در نهایت به‌دلیل فشار دولت و با برگزاری تنها دو جلسه به تصویب کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی رسید.

سریال ادامه‌دار «مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی» وارد فصل جدیدی شد. کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد. به اعتقاد مجلسی‌ها و تحلیلگران، سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد.

مخالفت‌ها با تفکیک وزارت «صمت» و احیای وزارت بازرگانی اوج گرفت و تشکل‌های صنعتی و تجاری، یکی پس از دیگری انتقادهای خود را نسبت به این طرح اعلام می‌کنند. به اعتقاد آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملا بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت برای تحقق اهداف خود، باید مسیر دیگری را انتخاب کند. بررسی‌ تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد از میان ۵۵ کشور در ۳۸ کشور وزارتخانه‌ واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و به‌تبع آن سیاست‌گذاری‌ها نیز در یک بخش متمرکز است.

طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر به جریان افتاده است. این طرح در سال ۹۷ چند مرتبه توسط دولت به مجلس ارائه شد. اما با مخالفت کمیسیون‌های تخصصی روبه‌رو شد. با تشدید نابسامانی‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال ۹۷، مجلس مجددا طرح تفکیک وزارت صمت را در اسفند ماه به جریان انداخت.